كتب كثيرة ، منها : كتاب الإمامة ، وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء ، وكتاب الردّ على الزنادقة ، وكتاب الردّ على أصحاب الاثنين ، وكتاب التوحيد ، وكتاب الردّ على هشام الجواليقي ، وكتاب الردّ على أصحاب الطبايع ، وكتاب الشيخ والغلام ، وكتاب التدبير ، وكتاب الميزان ، وكتاب الميدان ، وكتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول ، وكتاب اختلاف الناس في الإمامة ، وكتاب الوصيّة والردّ على من أنكرها ، وكتاب في الجبر والقدر ، وكتاب في الحكمين ، وكتاب الردّ على المعتزلة في أمر طلحة والزبير ، وكتاب القدر ، وكتاب الألطاف ، وكتاب المعرفة ، وكتاب الاستطاعة ، وكتاب الثمانية الأبواب ، وكتاب الردّ على شيطان الطاق ، وكتاب الاخبار ، وكتاب الردّ على أرسطا طاليس في التوحيد ، وكتاب الردّ على المعتزلة آخر ، وكتاب الألفاظ » « 1 » . فإذا كان الأصل هو مطلق الكتاب العقدي ولو لم يكن رواية ، فلماذا لم يُدرج الطوسي كلَّ هذه الكتب في أصول هشام بن الحكم ، مع أنّها في غالبها أمورٌ عقائديّة ، مكتفياً بأنّ له أصلًا واحداً ؟ ! علماً أنّ هذا التفسير لا يبيّن لنا لماذا اقتصر التوصيف بالأصل في كلمات الطوسي والنجاشي على أصحاب الإمام الصادق ومن قاربه ، مع أنّ مصنّفي الشيعة ألّفوا بعد ذلك وقبله في الأصول بهذا المعنى أيضاً ؟ ! وسيأتي ما يتصل بمسألة الفترة الزمنيّة التي تغطّيها الأصول . وأمّا ما استشهد به السيد الخميني هنا ، من أنّ تعبير الأصل ورد في حقّ بعض المتكلّمين ، فهذا لا ينفع ؛ لأنّ مجرّد كون بعض المتكلّمين له أصل لا يعني شيئاً ، ما دام ذكر الأصل لم يطّرد في كلّ المتكلّمين إثباتاً ، ولم يُسلَب عن غيرهم أيضاً ، بل ذُكِرَ الأصلُ في حقّ بعض المتكلّمين خاصّة ، وبعضٍ من غيرهم أيضاً . 12 - 1 - 3 - 4 - الكتاب المتمحّض في الرواية دون غيرها التفسير الرابع : ما ذكره بعضهم - كالبهبهاني والقهبائي وغيرهما - من أنّ الأصل ما

--> ( 1 ) المصدر نفسه : 258 - 259 .